البنك الدولي يقدم 1.5 مليار دولار لدعم مشروعات الطاقة الخضراء في الهند

يعتزم البنك الدولي تقديم قروض وتسهيلات بقيمة 1.5 مليار دولار للمساهمة في تمويل مشروعات للطاقة صديقة للبيئة في الهند، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.

وقال رئيس بعثة البنك الدولي في الهند، أوجوست تانو كوامي، إن برنامج البنك يستهدف دعم تطبيق برنامج إنتاج الهيدروجين الأخضر في الهند والذي يستهدف جذب استثمارات من القطاع الخاص بقيمة 100 مليار دولار بحلول 2030.

يذكر أن إنتاج الهيدروجين الأخضر يتم من خلال التحليل الكهربائي للمياه لفصل الهيدروجين عن الأكسجين ويكون العادم فيها بخار الماء.

وتعتبر الهند رابع أكبر مصدر للانبعاثات الغازية المسببة للاحتباس الحراري في العالم بعد الولايات المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي.

في الوقت نفسه فإن معدل استهلاك الكهرباء لكل شخص في الهند أقل منه في ألمانيا على سبيل المثال.

وتحتاج الهند إلى المزيد من مصادر الطاقة لتوفير الكهرباء لملايين المواطنين الذين ما زالوا محرومين من إمدادات الكهرباء.

ومع تزايد عدد سكانها، يتزايد اعتماد الهند على الطاقة المتجددة وأيضا على الفحم المسبب لتلوث البيئة.

وتستهدف الهند الوصول إلى مرحلة الحياد الكربوني بحلول 2070.

التغيرات المناخية

شهدت الأرض مؤخرا مجموعة من الظواهر المناخية الشديدة، مثل الفيضانات وموجات الحر والجفاف الشديد وارتفاع نسبة التصحر، والأعاصير، وحرائق الغابات، كل هذا بسبب ارتفاع درجة حرارة الكرة الأرضية بنحو 1.1 درجة مئوية منذ بداية عصر الصناعة، ويتوقع أن تستمر درجات الحرارة في الارتفاع ما لم تعمل الحكومات على مستوى العالم من أجل خفض شديد للانبعاثات.

وتحذر الدراسات العالمية من ظاهرة التغير المناخي وارتفاع درجة حرارة الكوكب، لما لها من تأثير مباشر على هطول الأمطار الغزيرة والسيول والفيضانات والجفاف والأعاصير والتصحر وانتشار الأوبئة والأمراض وكذلك على الحياة البرية.

وأكد خبراء في مجال البيئة خطورة حرائق الغابات والتي يترتب عليها فقدان أكبر مصنع لإنتاج الأكسجين بالعالم مقابل ارتفاع نسبة ثاني أكسيد الكربون، ما ينذر بتصاعد ظاهرة الاحتباس الحراري.

تحذير أممي

وفي السياق، حذَّر الأمين العام للأمم المتحدة، ​أنطونيو غوتيريش​، من أن "نصف البشرية يقع في منطقة الخطر، من جراء ​الفيضانات​ والجفاف الشديد والعواصف وحرائق الغابات​"، مؤكداً أنه "لا يوجد بلد محصن".

ويؤكد التقرير الأخير الصادر عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ الضرورة الملحة لمعالجة الآثار المكثفة لتغير المناخ وضمان التكيف والمرونة لدى الفئات الأكثر ضعفاً.

ووفقا لبيانات مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، فإن عدد الكوارث قد تضاعف تقريبًا منذ عام 2000، بينما تضاعفت الخسائر الاقتصادية الناتجة بمعدل ثلاثة أضعاف، ويرجع ذلك أساسًا إلى تغير المناخ، وإذا لم يتم اتخاذ أي إجراء لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، فقد تكون هناك زيادة بنسبة 40% في عدد الكوارث بحلول عام 2030.